اللجمي:أمانة زليكاف بتونس لتقييم تنفيذ اتفاقيتها للتجارة الحرة القارية
تنظُمُ الأمانة العامة لإتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ' الزليكاف' بتونس اجتماعا رسميا بممثلي عدة وزارات وهياكل تونسية وممثلي القطاع الخاص بداية من اليوم ولمدة أربعة أيام .
وقالت مديرة التعاون مع إفريقيا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، بشرى اللجمي في تصريح لموزاييك الثلاثاء 14 جيولية 2026 أن هذا الاجتماع يأتي لتقديم التقرير الأولي لدراسة تقييم تنفيذ تونس لإتفاقية ال'زليكاف ' .
خارطة طريق وتوصيات حول تنفيذ الاتفاقية
وأضافت بشرى اللجمي أنه تم الاختيار على تونس من ضمن الدول القلائل لتنظيم هذا اللقاء من بين الدول الأعضاء مبينة أن تونس انطلقت في تنفيذ بنود لإتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ' الزليكاف' منذ ثلاث سنوات بتنفيذ أول عملية تصدير في إطار الاتفاقية يوم 25 ماي 2023 والتي مكنت إلى حدود اليوم من تجاوز 400 عملية تصدير في إطار الاتفاقية.
وبينت بشرى اللجمي أنه حان الوقت للوقوف لتقييم تجربة تونس في استغلال اتفاقية الزليكاف بالتعاون مع 7 من خبراء الأمانة العامة والخبيرة الوطنية التونسية التي تم انتدابها لتقييم تجربة تونس ومستويات تدخل جميع الأطراف المعنية بتنفيذ الاتفاقية مضيفة أن عملية التقييم ستمتد أربعة أيام مع فرق عمل كل يختص في مجال معين منه حول بروتوكول تجارة البضائع للخروج .
تقديم التقرير النهائي لتونس
وأشارت بشرى اللجمي إلى أنه سيتم في ختام الأشغال تقديم مقترحات عملية لوضع خارطة طريق حول المجالات والمحاور التي يجب الإشتغال عليها أكثر لضمان استفادة أكبر للقطاع الخاص التونسي والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من امتيازات تفاضلية تاريخية تمنحها الاتفاقية .
وأكدت أن مراحل بلوغ وضع خارطة الطريق سيسبقها تقديم الخبيرة التونسية المكلفة من أمانة الزليكاف المُسودة الأولية للتقرير ومناقشته وإثراء الفرق الفنية لهذا التقرير بملاحظات وتوصيات على أن يتم عقد جلسة عمل ثانية في اليوم الأخير لتقديم التقرير النهائي ومع الإعلان عن اعتماد الدراسة المنجزة مع بداية شهر أوت القادم بعد إبداء تونس الرأي فيه .
وأبرزت أن الهياكل الممثلة في الاجتماعات هي وزارات الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج والاقتصاد والتخطيط والصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة وتنمية الصادرات نقطة الاتصال لدى الأمانة العامة للزليكاف والإدارة العامة للديوانة التونسية باعتبارها الجهة التنفيذية لأي اتفاقية تبادل حر في تونس إلى جانب ممثلي مركز النهوض بالصادرات وهيئة السلامة الغذائية والمعهد الوطني للمواصفات والملكيّة الصناعيّة وممثلي القطاع الخاص من منظمات منها كونكت وutica والغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية...
هناء السلطاني